در مقابل صفت خوب امانتداری، صفت زشت خیانت در امانت نیز از قدیم در کلیه جوامع بشری وجود داشته است. اما با توجه صیغه مذهبی بودن و مبنا بودن فقه شیعه در کشورمان با لحاظ کردن فقه در متن قانون، عمل و فعل خیانت در امانت، به عنوان یک جرم مطرح و برای آن مجازات کیفری پیشبینی شده است.
محمّـدرضا خراطی
کارشناسی ارشد، حقوق بشر، دانشگاه مفید
آدرس پست الکترونیک (mr_kharati@yahoo.com)
چکیده: امروزه سازمانهای غیر دولتی از جمله سازوکارهای حقوق بشری هستند که در نظام بین الملل حقوق بشر برای شکل گیری جامعه ای مدنی و نیز در روند دموکراسیزاسیون دولتها نقش چشمگیری دارند. تحقق حقوق شهروندی با بهره گیری از سازوکار سازمان های مردم نهاد، نیازمند استقلال این تشکل ها می باشد. شیوه ی تاسیس، نظارت و جایگاه این تشکلهای مدنی خود نشان دهنده ی میزان استقلال آنها می باشد. یکی از نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید موضوع سازمانهای مردم نهاد می باشد که قانونگذار با شناسایی این تشکل های مدنی در ماده ی 66؛ به نقش و اهمیت این نهادها در توسعه و حمایت حقوق بشر پی برده است.
واژگان کلیدی: سازمانهای مردم نهاد، جامعه مدنی، حقوق بشر، قانون آئین دادرسی کیفری
ادامه مطلب :
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=3146990http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=3146990
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی به صورت مدون از حقوق جزای فراتسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد در قانون مجازات اسلامی نحوه ی تدوین و اعمال این مجازات به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است.نحوه ی اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم را تحت تاثیر قرار می دهد و اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم و کیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.
در قانون مجازات اسلامی جدید حذف تعریف حقوق اجتماعی و اعاده ی حیثیت از نوع قضایی پیش بینی شده در لایحه از ایرادات موجود در این خصوص می باشد هرچند افزایش اعمال مجازات های جایگزین زندان و پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی از نقاط قوت در تصویب قانون مجازات اسلامی جدید می باشد.