طبق رأی اصراری کیفری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قتلی که با قصد همراه نباشد و عمل نیز نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد تلقی نمیشود.
به گزارش خبرنگار مأوی، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری 92/17 به ریاست آیتالله محسنی گرگانی، رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری صبح روز سه شنبه 8 بهمن ماه سالجاری برگزار شد که در این شماره بخشی از خلاصه جریان پرونده تقدیم و بخش دوم در شماره آتی منتشر میشود.
وی با اشاره به خلاءهای قانونی موجود در برخورد با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: ارگانی که بتواند مفاسد اقتصادی را در کشور کشف و شناسایی کند وجود ندارد. در قانون کشور تا مدت‌ها نیروی کاشف مفاسد اقتصادی پیش‌بینی نشده بود. اینکه ما قانونی داشته باشیم که به دنبال جرم برود تا آن را کشف کند، نداریم و وظیفه همه ماست که این خلاء را رفع کنیم.
برابر ماده ۴۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ : در تمام جرائم ،به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رأی غیابی صادر می کند . در این صورت ، چنانچه رای دادگاه مبتنی بر محکومیت متهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی ،قابل واقعی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است .