متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی توسط رئیس جمهور منتشر شد.
حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است.
براساس این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
همچنین در این قانون ضمن اصلاح مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات، نحوه اخذ مالیات بر اجاره بها و خانه‌های خالی به طور رسمی مشخص شده است.
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
ادامه مطلب ...
طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است
طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است.
به گزارش مأوی، رأی وحدت رویه شماره 726 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشتمل بر مقدمه و دیدگاه دادستان کل کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم را منوط به طرح دعوی از سوی شاکی به طرفیت سازمان متبوع مستخدم و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توامان دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است؛ «اولا از حیث این که شعب اول، دوم و سوم دیوان عدالت اداری راجع به خواسته پرداخت مابه‌التفاوت فوقالعاده کار با تکیه بر حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده‌اند و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در همین خصوص مستند به رای شماره ٦٣٦ مورخ ٢٤/ ٩/ ١٣٨٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر کرده است تعارض محقق است. ثانیا، با توجه به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٦٣٦ ـ ٢٤/ ٩/ ١٣٨٧ که هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم را منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توامان کرده است، آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری متضمن قرار رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ٢ ماده ١٩ و مادة ٤٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.» | |
|---|---|