نظام حقوق مالی زوجیّت در ایران به تبع فقه امامیّه حول محور ریاست مرد بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض قرار دادن این رویکرد، به نسبت میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده میپردازد. مسئله اصلی در این زمینه، آن است که قانون مدنی در ماده1117به زوج در ممانعت زوجه از شغل معیّن اختیار داده؛ ولی این تجویز قانونی با حقّ اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن در تنافی خواهد بود. بنابراین؛ در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده باید پذیرفت که؛ علیرغم اینکه ریاست مرد بر خانواده قاعدهای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی‌تواند از موقعیّتی که قانون برای او درنظر گرفته‌است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد موجود به اصل ریاست مرد بر خانواده در تعامل با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیّتهای اجتماعی را نادیده انگاشته و از این جهت، تزاحماتی را در بر خواهد داشت. به گونه‌ای که موجبات برخی آثار؛ از جمله سوق نظام مالی زوجیّت به سمت شبه مشارکتی و مقبولیّت بیش‌ترِ نکاح موقت یا عدم تمایل به ازدواج در مقایسه با نکاح دائم، به سبب آثار مالی آن بر اشتغال زن را فراهم خواهد کرد.
ادامه مطلب ...