طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است
طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است.
به گزارش مأوی، رأی وحدت رویه شماره 726 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشتمل بر مقدمه و دیدگاه دادستان کل کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح است.
محمّـدرضا خراطی
کارشناسی ارشد، حقوق بشر، دانشگاه مفید
آدرس پست الکترونیک (mr_kharati@yahoo.com)
چکیده: امروزه سازمانهای غیر دولتی از جمله سازوکارهای حقوق بشری هستند که در نظام بین الملل حقوق بشر برای شکل گیری جامعه ای مدنی و نیز در روند دموکراسیزاسیون دولتها نقش چشمگیری دارند. تحقق حقوق شهروندی با بهره گیری از سازوکار سازمان های مردم نهاد، نیازمند استقلال این تشکل ها می باشد. شیوه ی تاسیس، نظارت و جایگاه این تشکلهای مدنی خود نشان دهنده ی میزان استقلال آنها می باشد. یکی از نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید موضوع سازمانهای مردم نهاد می باشد که قانونگذار با شناسایی این تشکل های مدنی در ماده ی 66؛ به نقش و اهمیت این نهادها در توسعه و حمایت حقوق بشر پی برده است.
واژگان کلیدی: سازمانهای مردم نهاد، جامعه مدنی، حقوق بشر، قانون آئین دادرسی کیفری
ادامه مطلب :
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=3146990http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=3146990
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی به صورت مدون از حقوق جزای فراتسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد در قانون مجازات اسلامی نحوه ی تدوین و اعمال این مجازات به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است.نحوه ی اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم را تحت تاثیر قرار می دهد و اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم و کیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.
در قانون مجازات اسلامی جدید حذف تعریف حقوق اجتماعی و اعاده ی حیثیت از نوع قضایی پیش بینی شده در لایحه از ایرادات موجود در این خصوص می باشد هرچند افزایش اعمال مجازات های جایگزین زندان و پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی از نقاط قوت در تصویب قانون مجازات اسلامی جدید می باشد.