عنوان جرم و مجازات دریافت وجه اضافی از دستگاه خودپرداز بانک

نظریه اداره حقوقی - 93 

6/12/91

2458/7

شماره پرونده1627-182-91

 

سوال: در صورتی که دستگاه خود پرداز بانک به لحاظ ایرادی که در نحوه پرداخت دارد دو برابر وجه مورد درخواست مشتری را با استفاده از کارت­های عابر بانک پرداخت کند لیکن از حساب مشتری فقط یک دوم وجه پرداختی کسر شود حال چنانچه شخصی اعم از مامور دولتی یا افراد عادی با علم به این موضوع عامدا اقدام به دریافت وجه اضافی از دستگاه مزبور نماید تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری می باشد؟

پاسخ- چنانچه شخصی با علم و اطلاع از معیوب بودن دستگاه خود پرداز که مبالغ بیشتری از وجه درخواستی را پرداخت می نماید عالماً و عامداً اقدام به دریافت وجوه اضافه از دستگاه مزبور نماید موضوع می تواند از مصادیق قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد. 

ماده 2 :

     هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود  

و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .

واریز دیه قبل از قطعیت حکم و اثر آن پس از افزایش نرخ دیه

نظریه اداره حقوقی - 91

24/11/91

2347/7

1621-3/187-91

 

1-   سوال- درپرونده های موضوع بی احتیاطی درامررانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی چنانچه پس ازدو سال مهلت قانونی اعطائی ازسوی قانونگذار پرونده منتهی به صدور دادنامه گردیده لکن قطعی و لازم­الاجرا نشده ومتهم مبلغ دیه را به حساب سپرده واریز نموده که پس از قطعیت دادنامه دیه افزایش پیدا کرده و این امرمورد اعتراض شاکی قرار گرفته است آیا مابه­التفاوت افزایش دیه را شاکی می بایست پرداخت نماید؟

 

2-   با توجه به سئوال فوق چنانچه بعد از تصادف و قطعیت گواهی­های پزشکی قانونی و قبل از قطعیت دادنامه و قبل ازاتمام مهلت دو ساله اعطائی از سوی قانونگذار متهم دیه را به حساب سپرده واریز نماید و پس از قطعیت دادنامه دیه افزایش یابد آیا متهم میبایست مابه­ التفاوت افزایش دیه را پرداخت نماید؟.

پاسخ1-2- واریزمبلغی به حساب سپرده دادگستری توسط متهم، تحت عنوان دیه بدون این که دادگاه مسئول پرداخت دیه ومیزان آن را مشخص ومورد حکم قرار دهد تأثیری در میزان دیه موضوع حکم قطعی لازم­الاجراء ندارد زیرا قطعیت تکلیف وی به پرداخت دیه حتمی نبوده تا پرداخت آن به عنوان تکلیف قانونی رافع مسئولیت وی در پرداخت دیه براساس نرخ یوم الاداء باشد لذا در مورد استعلام میزان دیه تعیین شده در حکم قطعی باید به قیمت زمان اجراء حکم مورد محاسبه قرار گیرد، مگر این که طرفین به نحو دیگری درخصوص دیه تراضی نمایند.

مطالبه دیه متوفی بی گناه در اثر تیراندازی مامورین نیروی انتظامی

نظریه اداره حقوقی109

1خرداد92

395/7

179-55-92

سوال- اگر راننده به ایست مامورین توجه نکند وتیراندازی وفق مقررات باشند و قرارمنع پیگرد صادر شود آیا عمل مقتول را به لحاظ عدم توجه به فرمان ایست مامورین و قاعده اقدام که شخص مهدورالدم تلقی و اولیاءدم مستحق دریافت دیه نیستند یا اینکه واژه مهدورالدم تعدی به حدود الهی است وحمل کالای قاچاق توسط متهم درصورت عدم توجه به فرمان ایست در صورت فوت ومهدورالدم نبودن به هر حال میبایست دیه وی ازبیت­المال یا سازمانی که تیراندازی نموه پرداخت شود استدعا دارم ارشاد فرمایید.

پاسخ- مرادازمهدورالدم، مهدورالدمی است که شارع مقدس اجازه کشتن او را داده باشد لذا درصورتی که متوفی یا مصدوم مهدورالدم نباشد نظر به اینکه خون مسلمان نباید هدر رود اولیاء دم حق مطالبه دیه ازبیت المال را دارند وعدم توّجه به فرمان ایست مأمورین انتظامی گرچه تقصیرمحسوب می گردد ولی مجوزعدم پرداخت دیه نمی باشد زیرا مقررات ماده 12 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین صرفاً ناظربرعدم مسئولیت مدنی وجزایی مأموری می باشد که با رعایت مقررات قانون مذکور مبادرت به بکارگیری سلاح نماید، می باشد ومجوزعدم پرداخت دیه ازناحیه سازمان قضائی نیروهای مسلح نمی باشد لذا درفرض سوال مصدوم یا اولیاء دم حق مطالبه دیه ازسازمان قضائی نیروهای مسلح دارند.