یک اتفاق زیبا در دادگاهی برای حفظ محیط زیست

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس ۶ جوان متخلف که در اقدامی غیر قانونی در پارک ملی بمو اقدام به جداسازی بره آهو از مادرش کرده بودند توسط محیط بانان پارک ملی بمو دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند و بره آهو با کمک محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست به دامان مادر بازگردانده شد .

مهندس ابراهیمی کارنامی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس ، با ابراز خرسندی از دستگیری متخلفین زنده گیری حیات وحش در پارک ملی بمو گفت : پرونده این متخلفان به جرم ورود غیر مجاز به پارک ملی بمو و زنده گیری حیات وحش از زیستگاه خود، به دادگاه تحویل داده شد ، هر یک از  این ۶ جوان بنا به بند ب ماده ۱۳ قانون شکار وصید به  حبس تعزیری به مدت ۹۱ روز محکوم شدند ، اما قاضی دوستدار محیط زیست شعبه اول دادگاه عمومی زرقان با ملاحظه به سن کم متخلفان مجازات آموزشی موثری را برای ایشان در نظر گرفت .

عنوان جرم و مجازات دریافت وجه اضافی از دستگاه خودپرداز بانک

نظریه اداره حقوقی - 93 

6/12/91

2458/7

شماره پرونده1627-182-91

 

سوال: در صورتی که دستگاه خود پرداز بانک به لحاظ ایرادی که در نحوه پرداخت دارد دو برابر وجه مورد درخواست مشتری را با استفاده از کارت­های عابر بانک پرداخت کند لیکن از حساب مشتری فقط یک دوم وجه پرداختی کسر شود حال چنانچه شخصی اعم از مامور دولتی یا افراد عادی با علم به این موضوع عامدا اقدام به دریافت وجه اضافی از دستگاه مزبور نماید تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری می باشد؟

پاسخ- چنانچه شخصی با علم و اطلاع از معیوب بودن دستگاه خود پرداز که مبالغ بیشتری از وجه درخواستی را پرداخت می نماید عالماً و عامداً اقدام به دریافت وجوه اضافه از دستگاه مزبور نماید موضوع می تواند از مصادیق قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد. 

ماده 2 :

     هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود  

و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .

واریز دیه قبل از قطعیت حکم و اثر آن پس از افزایش نرخ دیه

نظریه اداره حقوقی - 91

24/11/91

2347/7

1621-3/187-91

 

1-   سوال- درپرونده های موضوع بی احتیاطی درامررانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی چنانچه پس ازدو سال مهلت قانونی اعطائی ازسوی قانونگذار پرونده منتهی به صدور دادنامه گردیده لکن قطعی و لازم­الاجرا نشده ومتهم مبلغ دیه را به حساب سپرده واریز نموده که پس از قطعیت دادنامه دیه افزایش پیدا کرده و این امرمورد اعتراض شاکی قرار گرفته است آیا مابه­التفاوت افزایش دیه را شاکی می بایست پرداخت نماید؟

 

2-   با توجه به سئوال فوق چنانچه بعد از تصادف و قطعیت گواهی­های پزشکی قانونی و قبل از قطعیت دادنامه و قبل ازاتمام مهلت دو ساله اعطائی از سوی قانونگذار متهم دیه را به حساب سپرده واریز نماید و پس از قطعیت دادنامه دیه افزایش یابد آیا متهم میبایست مابه­ التفاوت افزایش دیه را پرداخت نماید؟.

پاسخ1-2- واریزمبلغی به حساب سپرده دادگستری توسط متهم، تحت عنوان دیه بدون این که دادگاه مسئول پرداخت دیه ومیزان آن را مشخص ومورد حکم قرار دهد تأثیری در میزان دیه موضوع حکم قطعی لازم­الاجراء ندارد زیرا قطعیت تکلیف وی به پرداخت دیه حتمی نبوده تا پرداخت آن به عنوان تکلیف قانونی رافع مسئولیت وی در پرداخت دیه براساس نرخ یوم الاداء باشد لذا در مورد استعلام میزان دیه تعیین شده در حکم قطعی باید به قیمت زمان اجراء حکم مورد محاسبه قرار گیرد، مگر این که طرفین به نحو دیگری درخصوص دیه تراضی نمایند.