نظریه اداره حقوقی - 93
6/12/91
2458/7
شماره پرونده1627-182-91
پاسخ- چنانچه شخصی با علم و اطلاع از معیوب بودن دستگاه خود پرداز که مبالغ بیشتری از وجه درخواستی را پرداخت می نماید عالماً و عامداً اقدام به دریافت وجوه اضافه از دستگاه مزبور نماید موضوع می تواند از مصادیق قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد.
ماده 2 :
هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود
و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .
نظریه اداره حقوقی - 91
24/11/91
2347/7
1621-3/187-91
پاسخ1-2- واریزمبلغی به حساب سپرده دادگستری توسط متهم، تحت عنوان دیه بدون این که دادگاه مسئول پرداخت دیه ومیزان آن را مشخص ومورد حکم قرار دهد تأثیری در میزان دیه موضوع حکم قطعی لازمالاجراء ندارد زیرا قطعیت تکلیف وی به پرداخت دیه حتمی نبوده تا پرداخت آن به عنوان تکلیف قانونی رافع مسئولیت وی در پرداخت دیه براساس نرخ یوم الاداء باشد لذا در مورد استعلام میزان دیه تعیین شده در حکم قطعی باید به قیمت زمان اجراء حکم مورد محاسبه قرار گیرد، مگر این که طرفین به نحو دیگری درخصوص دیه تراضی نمایند.