۱۷)
۲۶/۳/۹۲ – ۵۵۸/۹۲/۷
سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازداوج مجدد (مندرج در ماده ۱۶ قانون) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال ۱۳۵۳ نسخ شده است؟
پاسخ- موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است
۱۱)
۱۳/۳/۹۲ – ۴۷۹/۹۲/۷
سوال- با احترام با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۲/۹۱ ونظر به مواد ۱۶،۷،۶،۴،۲،۱ آن قانون و صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ونیز کسب نظر قاضی مشاور زن ونیز فعالیت مراکز مشاوره خانوادگی درکنار دادگاههای خانواده واهتمام ویژه مقنن درچگونگی رسیدگی به دعاوی خانوادگی و رعایت غبطه ومصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها نظر آن مدیر کل محترم در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی درحد نصاب نظیر استرداد طلاجات واسترداد جهیزیه ،مطالبه مهریه و نفقه زوجه با فرض اینکه تمکین و نشوز آن باید در دادگاه اثبات شود ومطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت با فرض اینکه برابرماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدورحکم تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه واطفال و اجرتالمثل را معین نماید مورد استدعا می باشد.
پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از جمله دعاوی استرداد طلاجات وجهیزیه، مطالبه مهریه ونفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشدولی شورامی تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.
۱) ۲۱/۲/۹۲ – ۳۱۱/۷
سوال- با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۱۳۹۱:
۱- آیا به موجب تبصره ۱ماده ۲۱ این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟
۲- آیا این تبصره با مواد ۱ و۲ این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است تعارض ندارد؟
۳- منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟
پاسخ- مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نمی باشد زیرا تبصره یک ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن ماده و ماده ۲۰ قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که براساس آئین نامه ای صورت خواهد گرفت که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه باید تهیه و تصویب شود و تا تصویب آئین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ کما کان معتبر می باشد و اساساً استعلام بعمل آمده با توجه به مقرراتی که به آن استناد گردیده ربطی به صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ندارد. و بندهای ۲و۳ در موارد استعلام نیز منطبق با مقررات مورد اشاره در استعلام نمی باشد . بنا به مراتب خواهشمند است با امعان نظر مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که در روزنامه رسمی شماره۵۶ سال ۹۲ منتشر گردیده موارد ابهام را مشخصاً استعلام تا نظریه مشورتی این اداره کل بطور مبسوط اعلام گردد.