۱۷)
۲۶/۳/۹۲ – ۵۵۸/۹۲/۷
سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازداوج مجدد (مندرج در ماده ۱۶ قانون) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال ۱۳۵۳ نسخ شده است؟
پاسخ- موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است
۱۱)
۱۳/۳/۹۲ – ۴۷۹/۹۲/۷
سوال- با احترام با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۲/۹۱ ونظر به مواد ۱۶،۷،۶،۴،۲،۱ آن قانون و صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ونیز کسب نظر قاضی مشاور زن ونیز فعالیت مراکز مشاوره خانوادگی درکنار دادگاههای خانواده واهتمام ویژه مقنن درچگونگی رسیدگی به دعاوی خانوادگی و رعایت غبطه ومصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها نظر آن مدیر کل محترم در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی درحد نصاب نظیر استرداد طلاجات واسترداد جهیزیه ،مطالبه مهریه و نفقه زوجه با فرض اینکه تمکین و نشوز آن باید در دادگاه اثبات شود ومطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت با فرض اینکه برابرماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدورحکم تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه واطفال و اجرتالمثل را معین نماید مورد استدعا می باشد.
پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از جمله دعاوی استرداد طلاجات وجهیزیه، مطالبه مهریه ونفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشدولی شورامی تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.
۶)
۱۸/۲/۹۲ – ۲۹۵/۷
سوال-تکیف محاکم در رابطه با جرم بودن یا نبودن اعمال موصوف و مستند قانونی جهت محکومیت افراد در حال حاضر چیست؟
پاسخ- با توجه به نسخ صریح مواد ۶۴۲-۶۴۵و۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ طبق بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و توجهاً به ماده ۲ قانون مدنی قابل استناد نیست لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده ، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده ۴۹ و به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.