پرسشهایی از اداره حقوقی قوه قضائیه راجع به "قانون حمایت خانواده" بخش دوم

۶)

۱۸/۲/۹۲ – ۲۹۵/۷

سوال-تکیف محاکم در رابطه با جرم بودن یا نبودن اعمال موصوف و مستند قانونی جهت محکومیت افراد در حال حاضر چیست؟

پاسخ- با توجه به نسخ صریح مواد ۶۴۲-۶۴۵و۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ طبق بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و توجهاً به ماده ۲ قانون مدنی قابل استناد نیست لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده ، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده ۴۹ و به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

۷)

۱۵/۲/۹۲ – ۲۷۵/۷

سوال- اگر متقاضی طلاق زوجه باشد لکن این تقاضا به خاطر سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقد نامه باشد به طوریکه زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد ومجبور باشد برای رهائی از گرفتاری و بدبختی بیشتر تقاضای طلاق نماید آیا دراینصورت حق­الزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می گیرد یا خیر و مفهوم جمله «… و نیز تقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن از وظایف همسری با سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ….» چیست؟

پاسخ- در مورد «اجرت المثل» طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۰/۱۲/۹۱، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و«نحله» با توجه به بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ناظر بر بند(ب) تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۰ تعیین می گردد و تعیین آنها ربطی به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرف زوج باشد یا زوجه ندارد.

۸)

۲۴/۲/۹۲ – ۳۳۸/۷

سوال- قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱مجلس شورای اسلامی که درتاریخ ۹/۱۲/۹۱ به تایید شورای نگهبان رسیده در مورخ ۲۲/۱/۹۲ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است و لذا از تاریخ ۶/۲/۹۲ لازم­الاجرا خواهد بود حال آنکه مواردی از ابهام و نقص در آن وجود دارد که عملا اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد نمود با ذکر آن موارد به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی خود را به این معاونت اعلام فرمائید.

۱-   درماده ۲ این قانون آمده است دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد قاضی مشاور باید…

تبصره: قوه قضائیه موظف است ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه­های خانواده اقدام نماید و در این مدت می تواند از فاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده می باشد استفاده کند.

اولا به نظرمی رسد در شرایط فعلی شمار قضات زن به اندازه ای نیست که بتواند نیاز دادگاه­های خانواده کشور را مرتفع نماید ثانیا قاضی مشاور مرد واجد چه شرایط و خصوصیاتی است؟ و در صورتی که منظورهر یک ازقضات مرد می باشد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد ممکن است جملگی آنان تمایل به انجام وظیفه دراین دادگاه آن هم در سمت مشاور نداشته باشد دراین حالت تکلیف قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مورد رسیدگی در این دادگاه چیست؟

۲-   درمواد ۴۹ الی ۵۶ این قانون قاضی برای صدورحکم به مجازات جرایم موضوع آن مواد به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید ارجاع داده شده است.

این درحالی است که قانون اخیرالذکر تاکنون مراحل نهایی تصویب خود را طی نکرده تکلیف قاضی رسیدگی کننده به این جرایم مشخص نمی باشد

پاسخ۱-  اولاً- ثانیاً- دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱هنوزتشکیل نشده است ودادگاه های خانواده کنونی که شعبی ازدادگاه های عمومی حقوقی هستند وبراساس قانون اختصاص تعدادی ازدادگاه های موجود به     دادگاه های موضوع اصل بیست ویکم(۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۷۶ایجاد شده اند به موجب بند ۱۰ ماده ۵۸قانون حمایت خانواده ۱/۱۲/۱۳۹۱به تدریج منحل خواهند شد، بنابراین دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید ایجاد می شود شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقلاً‌ تشکیل می شود وتشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون وپیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیراست.

ثانیاً‌- پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده ۱قانون حمایت خانواده (مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱) به نظرمی رسد گرچه صدر ماده ۲تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاورزن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی برمتن می باشد که براساس آن ظرف ۵سال قوه قضاییه باید قاضی مشاورزن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند ودرادامه این تبصره مقررشده است ” دراین مدت می تواند ازقاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند” به کاربردن کلمه” می تواند” حاکی از اختیارقوه قضاییه است بنابراین مادام که قاضی مشاورزن (ظرف ۵سال) به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاماً‌ از قاضی مشاور مرد استفاده نماید بلکه قانونگذار با آگاهی ازمشکلات قوه قضاییه درتأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است، درنتیجه درطول این ۵سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن ومرد وجود خواهد داشت.

۲- با توجه به نسخ صریح مواد ۶۴۲و۶۴۵و۶۴۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵طبق بند ۹ماده ۵۸قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ونظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده است طبق ماده ۲قانون مدنی قابل استناد نیست لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات که دراصل ۳۶قانون اساسی وماده ۲قانون مجازات اسلامی آمده است،‌ تا لازم الاجراء‌ شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج درماده ۴۹ ومواد بعدی قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

۹)

۱۴/۲/۹۲ – ۲۵۲/۷

سوال- نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه­های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی می باشد آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد می باشد و در بخش­هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟.

پاسخ- کلمه « اصل»‌ مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به توجه به سابقه قانونگذاری علاوه برنکاح ؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز می باشد.

منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت و یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌ واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقردرآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه از ناحیه زوجه و یا از ناحیه زوج و هم چنین طلاق توافقی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

۱۰)

۸/۳/۹۲ – ۴۴۳/۹۲/۷

سوال- با عنایت به ماده۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۲۰/۱/۹۲ وبا توجه به عدم صراحت درخصوص معافیت ازپرداخت هزینه دادرسی و سایرهزینه­ها که آیا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد یا درخواست را اعلام ننموده است بین همکارن محترم در خصوص رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار و بالعکس اینکه صرف درخواست از ناحیه هریک از اصحاب دعوا جهت احرازعدم تمکن مالی کفایت می کند اختلاف نظر پیش آمده است بنابراین خواهشمند است درخصوص سوالات مطروحه ذیل نظر آن اداره محترم را اعلام فرمائید:

الف- درخصوص ماده ۵ قانون حمایت خانواده آیا تقدیم دادخواست به همراه اصل موضوع خواسته مالی ضروری است یا خیر؟ و اگر ضروری است دادخواست اعسار باید به طرفیت چه کسی باشد (خوانده یا دادستان)؟

ب- آیا دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب می تواند خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید یا خیر؟

پاسخ- اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود،‌به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.