حق اشتغال زن و رابطه آن با ریاست مرد در قوانین ایران

 نظام حقوق مالی زوجیّت در ایران به تبع فقه امامیّه حول محور ریاست مرد بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض قرار دادن این رویکرد، به نسبت میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­پردازد. مسئله اصلی در این زمینه، آن است که قانون مدنی در ماده1117به زوج در ممانعت زوجه از شغل معیّن اختیار داده؛ ولی این تجویز قانونی با حقّ اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن در تنافی خواهد بود. بنابراین؛ در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده باید پذیرفت که؛ علیرغم اینکه ریاست مرد بر خانواده قاعده­ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی‌تواند از موقعیّتی که قانون برای او درنظر گرفته‌است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد موجود به اصل ریاست مرد بر خانواده در تعامل با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیّتهای اجتماعی را نادیده انگاشته و از این جهت، تزاحماتی را در بر خواهد داشت. به گونه­‌ای که موجبات برخی آثار؛ از جمله سوق نظام مالی زوجیّت به سمت شبه مشارکتی و مقبولیّت بیش‌ترِ نکاح موقت یا عدم تمایل به ازدواج در مقایسه با نکاح دائم، به سبب آثار مالی آن بر اشتغال زن را فراهم خواهد کرد.

عقد نکاح قبل از سن قانونی

نظریه اداره حقوقی - 92

11/11/91

2275/7

شماره پرونده1626-6/9   -91

 

سوال- با توجه به اینکه طبق ماده 104 قانون مدنی اصلاحی 1/4/1381 عقد نکاح دختر قبل از سیزده سال تمام و پسر پیش از پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح حال چنانچه ولی قهری نباشد فی المثل پدر و جد پدری هر دو فوت شده باشند آیا صدور حکم به تجویز نکاح چنین دختر یا پسری قبل از سنین مذکور و با وصف فقدان و فوت ولی با لحاظ مصلحت آنها از جانب محکمه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟. 

پاسخ- گر چه در صورت فقدان ولی، اجازه شخص دیگری برای نکاح باکره لازم نیست اما در هر حال تشخیص مصلحت اناث زیر 13 سال و ذکور زیر 15 سال برای عقد نکاح با دادگاه است.

تعیین تکلیف رسیدگی به پرونده های خانواده در شهرستان فاقد دادگاه خانواده

نظریه اداره حقوقی - 98

22/2/92

319/7

شماره پرونده145 -1/9-92

 

سوال- چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده متاهل نباشد آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ ونسبت به پرونده­های جریانی چه تکلیفی دارد؟ ضمنا درصورت امکان قبول زحمت فرموده وعلاوه برارسال پاسخ سوال ازطریق پست درجهت تسریع به لحاظ اهمیت موضوع ازطریق دستگاه نمابر به شماره 3246915-0812 نیز اقدام گردد. 

پاسخ- با توجه به مهلت تعیین شده در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، برای تشکیل دادگاه خانواده و صراحت تبصره های ماده مرقوم به تکلیف دادگاههای عمومی و بخش به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تا زمان تشکیل دادگاه خانواده ، دادگاههای مذکور کما فی السابق تا زمان تشکیل باید به رسیدگی به دعاوی خانواده ادامه دهند.

قید لزوم رعایت تشریفات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده مذکور دربندهای یاد شده ناظر به مقررات شکلی تشکیل محکمه نیست والا نقض غرض قانونگذار مبنی بر تعطیل شدن رسیدگی به دعاوی خانواده لازم می آید.