نگاهی به اجتماع خودمان !

وب نوشته ی مصطفی نادریان (وکیل پایه یک دادگستری)

نگاهی به اجتماع خودمان !

وب نوشته ی مصطفی نادریان (وکیل پایه یک دادگستری)

حق اشتغال زن و رابطه آن با ریاست مرد در قوانین ایران

 نظام حقوق مالی زوجیّت در ایران به تبع فقه امامیّه حول محور ریاست مرد بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض قرار دادن این رویکرد، به نسبت میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­پردازد. مسئله اصلی در این زمینه، آن است که قانون مدنی در ماده1117به زوج در ممانعت زوجه از شغل معیّن اختیار داده؛ ولی این تجویز قانونی با حقّ اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن در تنافی خواهد بود. بنابراین؛ در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده باید پذیرفت که؛ علیرغم اینکه ریاست مرد بر خانواده قاعده­ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی‌تواند از موقعیّتی که قانون برای او درنظر گرفته‌است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد موجود به اصل ریاست مرد بر خانواده در تعامل با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیّتهای اجتماعی را نادیده انگاشته و از این جهت، تزاحماتی را در بر خواهد داشت. به گونه­‌ای که موجبات برخی آثار؛ از جمله سوق نظام مالی زوجیّت به سمت شبه مشارکتی و مقبولیّت بیش‌ترِ نکاح موقت یا عدم تمایل به ازدواج در مقایسه با نکاح دائم، به سبب آثار مالی آن بر اشتغال زن را فراهم خواهد کرد.
ادامه مطلب ...

طنز حقوقی در باب حقوق فراموش شده نمایندگان مظلوم...!

آدم یکجوری‌اش می‌شود! طرف برای خودش کسی است؛ کلی مردم جمع شدند و به‌اش رای دادند، کلی عکس با کت و شلوار دارد! کلی شعار داده به این گندگی. چقدر تحلیل درباره شرایط خطیر خاورمیانه و وضع حقوق شهروندی در منطقه شاخ آفریقا دارد. باور کنید! کلی برای خودش آدم مهمی است. اما همین ایشون دغدغه‌اش این است که دوران نمایندگی‌اش که تمام شد هنوز اجازه بدهند از پاویون استفاده کند یا بیاید داخل طرح ترافیک!

ادامه مطلب ...

سخنان مهم علامه جوادی آملی در دیدار با اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

زندان و اعدام، درمان موقت فساد اقتصادی است نه معالجه آن / قبحِ مال حرام باید برای مردم جا بیفتد  

وی با اشاره به خلاءهای قانونی موجود در برخورد با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: ارگانی که بتواند مفاسد اقتصادی را در کشور کشف و شناسایی کند وجود ندارد. در قانون کشور تا مدت‌ها نیروی کاشف مفاسد اقتصادی پیش‌بینی نشده بود. اینکه ما قانونی داشته باشیم که به دنبال جرم برود تا آن را کشف کند، نداریم و وظیفه همه ماست که این خلاء را رفع کنیم. 

ادامه مطلب ...