طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است
طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است.
به گزارش مأوی، رأی وحدت رویه شماره 726 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشتمل بر مقدمه و دیدگاه دادستان کل کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح است.
محمّـدرضا خراطی
کارشناسی ارشد، حقوق بشر، دانشگاه مفید
آدرس پست الکترونیک (mr_kharati@yahoo.com)
چکیده: امروزه سازمانهای غیر دولتی از جمله سازوکارهای حقوق بشری هستند که در نظام بین الملل حقوق بشر برای شکل گیری جامعه ای مدنی و نیز در روند دموکراسیزاسیون دولتها نقش چشمگیری دارند. تحقق حقوق شهروندی با بهره گیری از سازوکار سازمان های مردم نهاد، نیازمند استقلال این تشکل ها می باشد. شیوه ی تاسیس، نظارت و جایگاه این تشکلهای مدنی خود نشان دهنده ی میزان استقلال آنها می باشد. یکی از نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید موضوع سازمانهای مردم نهاد می باشد که قانونگذار با شناسایی این تشکل های مدنی در ماده ی 66؛ به نقش و اهمیت این نهادها در توسعه و حمایت حقوق بشر پی برده است.
واژگان کلیدی: سازمانهای مردم نهاد، جامعه مدنی، حقوق بشر، قانون آئین دادرسی کیفری
ادامه مطلب :
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=3146990http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=3146990
فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت . بنابراین با وصف آنکه موسسات خیریه قانونا موظف به نگهداری کودکان بی سرپرست هستند مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین بدون فرزند واگذار می‌کند تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازی خود پرورش یافته و بتوانند در آینده پذیرای مسوولیتی خطیر در جامعه اسلامی باشند