اجرای احکام و رفع ابهام آراء هیأتهای حل اختلاف اداره کار

نظریه اداره حقوقی - 107

29/2/92

367/7

173-108-92

 

سوال- احتراما نظربه اینکه درمتن اغلب آراء صادره ازهیاتهای حل اختلاف روابط کارفرما و کارگر که مبتنی بر محکومیت کارفرما به پرداخت مطالبات کاگری می باشد عبارت مبلغ پس ازکسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد درج میگردد این امر مشکلات عدیده­ای را درجهت اجرای حکم برای محاکم ایجاد نموده است بدین شرح که کارفرما سیاهه­ایی ازمطالبات را ارائه می نماید که بعضا ازمطالبات کارگرنیز بیشتر است و برای کارفرما ایجاد حق نموده که مانع از اجرای حکم باشد لذا اساسا این سوال مطرح است که کسورات قانونی ذکر شده دراین نوع از آرا چه مواردی را شامل می شود و آیا مرجع صدور رای ملزم به رسیدگی وتعیین کسورات است یا مرجع اجراکننده حکم؟ خواهشمند است دستور فرمائید دراین مورد نظریه حقوقی آن مرجع محترم به همکاران این واحد قضایی اعلام گردد. 

پاسخ-  با توجه به فرض استعلام مبنی برعدم ذکرشمول کسورات قانونی دراغلب آرای صادره ازهیاتهای حل اختلاف اداره کارکه درزمان اجرای رأی می باید از مطالبات کارگری کسر گردد ودرنتیجه ایجاد ابهام واخلال دراجرای رأی مزبور برای اجرای احکام دادگستری، درخصوص چگونگی رفع این معضل باید گفت: نظر به اینکه مطابق ماده 166قانون کار، اجرای احکام دادگستری صرفاً وظیفه اجرای آرای مرجع مذکور را به عهده دارد لذا مستفاد ازمواد 25و26قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356(با الحاقات واصلاحات بعدی)، اجرای احکام دادگستری مربوطه مراتب را جهت رفع ابهام به مرجع صادرکننده رأی مزبور اعلام نموده وهیات صدرالذکر مکلف است نسبت به رفع ابهام ازرأی خود به منظور امکان اجرای آن اقدام نماید.

عقد نکاح قبل از سن قانونی

نظریه اداره حقوقی - 92

11/11/91

2275/7

شماره پرونده1626-6/9   -91

 

سوال- با توجه به اینکه طبق ماده 104 قانون مدنی اصلاحی 1/4/1381 عقد نکاح دختر قبل از سیزده سال تمام و پسر پیش از پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح حال چنانچه ولی قهری نباشد فی المثل پدر و جد پدری هر دو فوت شده باشند آیا صدور حکم به تجویز نکاح چنین دختر یا پسری قبل از سنین مذکور و با وصف فقدان و فوت ولی با لحاظ مصلحت آنها از جانب محکمه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟. 

پاسخ- گر چه در صورت فقدان ولی، اجازه شخص دیگری برای نکاح باکره لازم نیست اما در هر حال تشخیص مصلحت اناث زیر 13 سال و ذکور زیر 15 سال برای عقد نکاح با دادگاه است.

تعیین تکلیف رسیدگی به پرونده های خانواده در شهرستان فاقد دادگاه خانواده

نظریه اداره حقوقی - 98

22/2/92

319/7

شماره پرونده145 -1/9-92

 

سوال- چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده متاهل نباشد آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ ونسبت به پرونده­های جریانی چه تکلیفی دارد؟ ضمنا درصورت امکان قبول زحمت فرموده وعلاوه برارسال پاسخ سوال ازطریق پست درجهت تسریع به لحاظ اهمیت موضوع ازطریق دستگاه نمابر به شماره 3246915-0812 نیز اقدام گردد. 

پاسخ- با توجه به مهلت تعیین شده در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، برای تشکیل دادگاه خانواده و صراحت تبصره های ماده مرقوم به تکلیف دادگاههای عمومی و بخش به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تا زمان تشکیل دادگاه خانواده ، دادگاههای مذکور کما فی السابق تا زمان تشکیل باید به رسیدگی به دعاوی خانواده ادامه دهند.

قید لزوم رعایت تشریفات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده مذکور دربندهای یاد شده ناظر به مقررات شکلی تشکیل محکمه نیست والا نقض غرض قانونگذار مبنی بر تعطیل شدن رسیدگی به دعاوی خانواده لازم می آید.