پرسشهایی از اداره حقوقی فوه قضائیه راجع به "قانون حمایت خانواده" بخش اول

۱)      ۲۱/۲/۹۲ – ۳۱۱/۷

سوال- با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۱۳۹۱:

۱-    آیا به موجب تبصره ۱ماده ۲۱ این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟

۲-    آیا این تبصره با مواد ۱ و۲ این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است تعارض ندارد؟

۳-    منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟

پاسخ- مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نمی باشد زیرا تبصره یک ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن ماده و ماده ۲۰ قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که براساس آئین نامه ای صورت خواهد گرفت که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه باید تهیه و تصویب شود و تا تصویب آئین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ کما کان معتبر می باشد و اساساً استعلام بعمل آمده با توجه به مقرراتی که به آن استناد گردیده ربطی به صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ندارد. و بندهای ۲و۳ در موارد استعلام نیز منطبق با مقررات مورد اشاره در استعلام نمی باشد . بنا به مراتب خواهشمند است با امعان نظر مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که در روزنامه رسمی شماره۵۶ سال ۹۲ منتشر گردیده موارد ابهام را مشخصاً استعلام تا نظریه مشورتی این اداره کل بطور مبسوط اعلام گردد.

۲)

۱۶/۲/۹۲ – ۲۷۸/۷

سوال- اولا: آیا صادرکننده گواهی عدم سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق می باشد با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده میتواند با تقاضای زوجه اجرائیه صادرنماید واقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟

ثانیا: در صورت منتفی بودن پاسخ آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه می تواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر عمل و اقدام نماید؟

پاسخ- با توجه به تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که از تاریخ ۷/۲/۹۲ لازم الاجرا گردیده است همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است می تواند دستور وصول اقساط آن را صادر نماید.

۳)

۱۸/۱/۹۲ – ۳۱/۷

سوال- در صورتیکه زوجه به استفاده از وحدت رویه ۷۰۵-۱/۸/۱۳۸۶ اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در محل اقامت خود نماید آیا به استناد ماده ۷ قانون حمایت خانواده میتواند دادخواستهایی نظیر مطالبه نفقه و یا طلاق ….. را نیز در همان محل طرح نماید؟

پاسخ- رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ ، ناظر به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه نیست وراجع به صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد نکاح است ، درفرضی که زوجه به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی درامور مدنی ورأی وحدت رویه یادشده وبه اعتبار محل وقوع عقد، اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه محل وقوع عقد کرده باشد، دعوی بعدی زوجه بر مطالبه نفقه یا طلاق، عنوان دعوی طاری را داشته و باتوجه به ماده ۱۷قانون مرقوم، رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه است ضمناً ماده ۷ قانون حمایت خانواده سابق مصوب ۱۳۵۳ برفرض عدم نسخ ناظر به مورد نیست.

۴)

۲۲/۲/۹۲ – ۳۱۹/۷

سوال- چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده متاهل نباشد آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ ونسبت به پرونده­های جریانی چه تکلیفی دارد؟

پاسخ- با توجه به مهلت تعیین شده در ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، برای تشکیل دادگاه خانواده و صراحت تبصره های ماده مرقوم به تکلیف دادگاههای عمومی و بخش به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تا زمان تشکیل دادگاه خانواده ، دادگاههای مذکور کما فی السابق تا زمان تشکیل باید به رسیدگی به دعاوی خانواده ادامه دهند.

قید لزوم رعایت تشریفات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده مذکور دربندهای یاد شده ناظر به مقررات شکلی تشکیل محکمه نیست والا نقض غرض قانونگذار مبنی بر تعطیل شدن رسیدگی به دعاوی خانواده لازم می آید.

۵)

۲۴/۲/۹۲ – ۳۳۶/۷

سوال- با نظر به مواد ۴۴،۲۳،۲۲قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود،

۱-   آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟

۲-   با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی رارد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟

۳-   آیا اینکه خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم واطلاع همسر دوم تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟

پاسخ-  مفاد ماده ۵۶قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، دادگاه خانواده مجوزقانونی برای صدور رأی درخصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد وبرابرماده ۵۸قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱که ماده ۱۶وقسمت اول ماده ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳را نسخ ننموده وهمچنان به اعتباروقوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش ازازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را ازدادگاه خانواده خواستارشود، با عنایت به قسمت اول ماده ۱۷قانون اخیرالذکرمی باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند ودادخواست وضمائم نیزبه آنان ابلاغ گردد ولیکن چنانچه مردوزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار(ازدواج مجدد) نمایند وهریک ازآنان ثبت آن را خواستارشوند دراینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند. امّا درخصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره گردید چون به موجب ماده ۵۸قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۱۶وقسمت اول ماده ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک ازموارد مصرح درماده ۱۶قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.

ضمناً آنچه که درماده ۲۳قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱وتبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذاربرعهده دفاتراسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.