طنز حقوقی در باب حقوق فراموش شده نمایندگان مظلوم...!

آدم یکجوری‌اش می‌شود! طرف برای خودش کسی است؛ کلی مردم جمع شدند و به‌اش رای دادند، کلی عکس با کت و شلوار دارد! کلی شعار داده به این گندگی. چقدر تحلیل درباره شرایط خطیر خاورمیانه و وضع حقوق شهروندی در منطقه شاخ آفریقا دارد. باور کنید! کلی برای خودش آدم مهمی است. اما همین ایشون دغدغه‌اش این است که دوران نمایندگی‌اش که تمام شد هنوز اجازه بدهند از پاویون استفاده کند یا بیاید داخل طرح ترافیک!

نقش اماره قضایی در عدالت قضایی

اماره قضایی ،بدون شک یکی از مناسب ترین مجاری گسترش عدالت قضایی محسوب می شود .استاد درجلد دوم کتاب اثبات و دلیل اثبات ، درتوصیف اماره قضایی چنین آورده اند:” در این بخش اثبات ،قاضی فارغ از نظام قانونی ،آزادانه قدرت اثباتی نشانه ها وقرینه ها را در وجدان خود می سنجد و گاه قرینه ای کوچک انگیزه عدالت خواهی را در او بیدار و بستر حرکت را می آراید و باعث تصمیم نهایی می شود … امروزه زمانی فرارسیده است که باید ظن معتبر را با پایه خرد سنجید و قابل انعطاف ساخت و اماره ها آزمایشگاه استنتاج از قرینه ها و نشانه هاست …اماره قضایی را باید دلیل واقعی همانند سند وشهادت و اقرار ، شمرد نه دلیل حکمی یا تعبدی . بر پایه همین ویژگی است که دلالت اماره قضایی برواقع را قوی تر ازدلالت اماره قانونی دانسته اند و در مقام تعارض اماره قضایی و قانونی ،اماره قضایی را حاکم شمرده اند … .” 

به این ترتیب می توان گفت اماره قضایی و استناد به آن آرامش وجدان را برای قاضی در پی دارد و به طور کلی هدف از استناد به ادله حصول همین آرامش وجدانی برای قاضی است، لیکن به نظر می رسد این مهم به جهت ویژگی های خاص اماره قضایی ،در این نوع ادله اثبات ملموس تر است . با حذف مواد۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ قانون مدنی ،قلمرو اعتبار شها دت گسترش یافت وبه تبع آن، با افزایش قلمرو اعتبار اماره قضایی، وفق بخش دوم ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی، انتظار می رود استناد به اماره قضایی نیزدر اثبات اعمال ووقایع حقوقی گسترش یابد.با این وجود استناد به اماره شمشیر دولبه است ؛استناد بی ضابطه اماره قضایی منجر به خود مختاری وخود کامگی قاضی خواهد شد .عدم توجه به قراین وامارات و اوضاع واحوال موجود در دعوی نیزوجدان قاضی را آزار می دهد وعدالت در فرایند دادرسی رنگ می بازد.

اجرای احکام و رفع ابهام آراء هیأتهای حل اختلاف اداره کار

نظریه اداره حقوقی - 107

29/2/92

367/7

173-108-92

 

سوال- احتراما نظربه اینکه درمتن اغلب آراء صادره ازهیاتهای حل اختلاف روابط کارفرما و کارگر که مبتنی بر محکومیت کارفرما به پرداخت مطالبات کاگری می باشد عبارت مبلغ پس ازکسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد درج میگردد این امر مشکلات عدیده­ای را درجهت اجرای حکم برای محاکم ایجاد نموده است بدین شرح که کارفرما سیاهه­ایی ازمطالبات را ارائه می نماید که بعضا ازمطالبات کارگرنیز بیشتر است و برای کارفرما ایجاد حق نموده که مانع از اجرای حکم باشد لذا اساسا این سوال مطرح است که کسورات قانونی ذکر شده دراین نوع از آرا چه مواردی را شامل می شود و آیا مرجع صدور رای ملزم به رسیدگی وتعیین کسورات است یا مرجع اجراکننده حکم؟ خواهشمند است دستور فرمائید دراین مورد نظریه حقوقی آن مرجع محترم به همکاران این واحد قضایی اعلام گردد. 

پاسخ-  با توجه به فرض استعلام مبنی برعدم ذکرشمول کسورات قانونی دراغلب آرای صادره ازهیاتهای حل اختلاف اداره کارکه درزمان اجرای رأی می باید از مطالبات کارگری کسر گردد ودرنتیجه ایجاد ابهام واخلال دراجرای رأی مزبور برای اجرای احکام دادگستری، درخصوص چگونگی رفع این معضل باید گفت: نظر به اینکه مطابق ماده 166قانون کار، اجرای احکام دادگستری صرفاً وظیفه اجرای آرای مرجع مذکور را به عهده دارد لذا مستفاد ازمواد 25و26قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356(با الحاقات واصلاحات بعدی)، اجرای احکام دادگستری مربوطه مراتب را جهت رفع ابهام به مرجع صادرکننده رأی مزبور اعلام نموده وهیات صدرالذکر مکلف است نسبت به رفع ابهام ازرأی خود به منظور امکان اجرای آن اقدام نماید.