نقدی بر ماده 77 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 نسخ ناشیانه تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی مقررات پزشکی و دارویی و خوردنی و‌آشامیدنی :

نسخ این ماده موجب شده است تا در شرایط فعلی، عمل افراد فاقد هرگونه مجوز و صلاحیتی در امر خرید و فروش داروهای ساخت داخل یا قانوناً وارد شده که در کانالهای توزیعی غیرمجاز وارد شده‌اند با خلاء قانونی مواجه و فاقد عنوان مجرمانه گردد. 

رساله حقوق-بیان موضوع:«قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» پس از حدود ۲ سال و نیم بررسی توسط مجلس و شورای نگهبان، چندی پیش به تصویب نهایی رسید و در نظام حقوقی کشور لازم‌الاجرا گردید. متن ابتدایی لایحه به موجب ماده ۲۰۷ قانون برنامه پنجم و به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اواخر سال ۸۹ به تصویب هیات وزیران رسید و در خردادماه سال بعد به مجلس تقدیم شد. مجلس قانون مزبور را ابتدا در یازدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ به تصویب رساند که با ایرادات شورای نگهبان مواجه گردید. پس از چندین نوبت رفت و آمد نهایتاً با اصلاحاتی که در جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس صورت پذیرفت شورای نگهبان نیز موضوع را در جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ خود مورد بحث و بررسی قرار داد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده قانون را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. این قانون در ۲۱/۱۱/۹۲ در روزنامه رسمی کشور منتشر و از تاریخ هفتم اسفندماه سال گذشته برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و قضایی لازم‌الاجرا شده است. ضمن آن که قانون قدیمی مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند ۱۳۱۲ و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مقررات پراکنده با موضوع قاچاق به موجب قانون جدید نسخ گردیده‌اند. بدین ترتیب، پس از حدود هشتاد سال نظام حقوقی ایران حایز قانونی جدید، بروز و جامع در حوزه مبارزه با قاچاق شده که مدت مدیدی است اقتصاد آن از این پدیده شوم رنج می‌برد. اگرچه، انتقاداتی به قانون جدید وارد است اما در کل شاهد تحولات و تغییرات مفید و رو به جلویی هستیم و امید آن می‌رود که با لازم الاجرا شدن این قانون، قاچاق کالا و ارز به نحو موثری در کنترل بهینه دولت درآمده و اقتصاد کشور کمترین آسیب را از این محل متحمل شود. یکی از انتقادات وارد بر قانون جدید، نسخ ناشیانه تبصره ۱ ماده ۳ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ به موجب ماده ۷۷ می‌باشد که ذیلاً مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشنهادها و ملاحظات:

مطابق با تبصره ۱ ماده ۳ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹: «واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب، به ‌مجازات مقرر در ماده (۳) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین ‌تکلیف (‌از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت». مجازات این عمل در ماده ۳ قانون فوق پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال جزیمه نقدی تعیین شده بود. بنابراین، هرچند قید حرف واو هم بین دو کلمه (صادرات و واردات) هم میان این عبارت و عبارت خرید و فروش قابل انتقاد می‌نمود اما رویه قضایی بر مبنای مقرره فوق و در جهت تضمین سلامت جامعه در زنجیره تامین اقلام دارویی، هر یک از اعمال ذیل را جرم محسوب و با مرتکب حسب ماده فوق (صرف‌نظر از قلت مجازات آن) برخورد می‌کرد:

۱- واردات یا صادرات دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداست، درمان و آموزش پزشکی: البته، در این که آیا تبصره ۱ ماده ۳ قاچاق دارو را از شمول مقررات عام مربوط به قاچاق خارچ ساخته یا خیر، اختلاف نظرهایی وجود داشت منتها رویه قضایی اجمالاً پذیرفته بود که مقرره مزبور با توجه به صراحت آن مقررات عام قاچاق کالا را در خصوص دارو تخصیص زده است. هرچند مجازات تعیین شده با لحاظ اهمیت موضوع بسیار ناچیز بوده و فاقد بازدارندگی لازم می‌باشد.

۲- خرید و فروش دارو از سوی افراد فاقد مجوز و صلاحیت: از آن‌جا که اطمینان از اصالت و سلامت دارو نقشی انکارناپذیر در تامین سلامت آحاد مردم دارد لذا نهادهای مسؤول به‌ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش بهداشتی باید نظارت کافی را در زنجیره تامین دارو از ابتدا تا انتهای آن اعمال کنند. از همین‌رو، تولید یا واردات دارو همچنین، توزیع آن در سطح داروخانه‌های کشور از سوی شرکتهای پخش تنها با مجوز این وزارت‌خانه و از سوی افراد شناخته شده و دارای صلاحیت میسر است. به همین ترتیب، فروش و تحویل دارو به مصرف‌کننده نیز تنها باید در داروخانه‌ها و با حضور مسؤول فنی صورت پذیرد. بر این اساس، هرگونه خروج دارو (اعم از وارداتی یا تولید داخل) از این کانال توزیعی قانونی و خرید و فروش آن از سوی افراد فاقد مجوز (همانند عطاری‌ها و یا نقاط خاص بعضاً مشهوری در شهرهای بزرگ) مستند به ماده فوق جرم بود.

۳- خرید و فروش داروهای خارج از فهرست اقلام دارویی مجاز کشور: این عمل نیز بر اساس مقرره فوق از جانب هر فردی صورت پذیرد اعم از آن که دارای مجوز (همانند موسس یا مسؤول فنی داروخانه‌ها) یا فاقد مجوز باشد جرم تلقی می‌شد. لازم به ذکر است که اگر کالایی داروی تقلبی تشخیص داده شود بر مبنای ماده ۱۸ قانون صدرالاشاره تولید یا توزیع آن قابل مجازات است.

همان‌گونه که در بند ۱ اشاره شد قاچاق دارو تا پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شمول قوانین عام قاچاق کالا مستثنی دانسته و موضوع با تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی تطبیق داده می‌شد که با توجه به مجازات قلیل آن قابل انتقاد بود. در وضع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌درستی تلاش گردید تا قانون جامعی در خصوص قاچاق تدوین و مقررات پراکنده این حوزه کنار گذاشته شود. با همین رویکرد، در ماده ۲۷ واردات و صادرات دارو بدون انجام تشریفات قانونی از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی، قاچاق محسوب شد. به صراحت این ماده، قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده۲۲ آن قانون قرار گرفت. در تبصره ۱ ماده مرقوم نیز حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق (یعنی داروهای قاچاق) جرم بوده و مشمول مجازاتهای مقرر در آن می‌باشد.

با این وصف و به تصور این که دیگر نیازی به تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی وجود ندارد در ماده ۷۷ قانون جدید، تبصره مزبور صراحتاً نسخ گردید. حال آن که مقرره یادشده صرفاً به تعیین مجازات قاچاق دارو اختصاص نداشت و هر نوع خرید و فروش دارو به نحو غیرمجاز را نیز جرم‌انگاری می‌کرد. لذا نسخ این ماده موجب شده است تا در شرایط فعلی، عمل افراد فاقد هرگونه مجوز و صلاحیتی در امر خرید و فروش داروهای ساخت داخل یا قانوناً وارد شده که در کانالهای توزیعی غیرمجاز وارد شده‌اند با خلاء قانونی مواجه و فاقد عنوان مجرمانه گردد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۷۰/۹۳/۷ مورخ ۲/۲/۹۳ خود به طور تلویحی حذف این عنوان مجرمانه را پذیرفته و نهایتاً موضوع را تحت شمول تخلفات تعزیراتی دانسته است. این امر می‌تواند به گسترده شدن فعالیتهای افراد سودجو، ورود حجم انبوه داروهای حیاتی، کمیاب و مورد نیاز مردم به کانالهای توزیعی غیرمجاز، به خطر افتادن جدی سلامت جامعه و به جیب زدن سودهای هنگفت توسط افراد متخلف منتهی شود. بدین ترتیب باید گفت نسخ مطلق تبصره ۱ ماده صدرالذکر شدیداً انتقادآمیز به نظر می‌رسد و باید به طور نسنجیده‌ای صورت گرفته است. قانون‌گذار به سادگی می‌توانست در ماده ۷۷ پس از اشاره به مقرره یادشده با ذکر قید (در خصوص صادرات و واردات دارو) بجای نسخ کامل تبصره مزبور، آن را تا حدی که با قانون جدید در تعارض است نسخ جزیی کند. به هر روی، به عنوان راه‌حل برون‌رفت از این شرایط می‌توان با تفسیر امور پزشکی مندرج در صدر ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی، خرید و فروش داروعای داخلی یا قانوناً وارده شده از سوی افراد غیرمجاز را مداخله در امور پزشکی دانست و با متخلف مطابق با ماده مزبور برخورد نمود.
*دکتر بهنام غفاری، پژوهشگر و مدیر گروه مؤسسه مطالعات بازرگانی