لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی (کلیات، حدود و دیات ) که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ٢٥-٩-١٣٨٨ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت نموده بودند، در جلسه مورخ ١-٢-١٣٩٢ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (٨٥)قانون اساسی با عنوان " قانون مجازات اسلامی " به تصویب رسید.
این مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی پس از تایید شورای محترم نگهبان ، طی نامه مورخ ١٨-٢-١٣٩٢ آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید.