فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت . بنابراین با وصف آنکه موسسات خیریه قانونا موظف به نگهداری کودکان بی سرپرست هستند مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین بدون فرزند واگذار می‌کند تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازی خود پرورش یافته و بتوانند در آینده پذیرای مسوولیتی خطیر در جامعه اسلامی باشند
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی به صورت مدون از حقوق جزای فراتسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد در قانون مجازات اسلامی نحوه ی تدوین و اعمال این مجازات به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است.نحوه ی اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم را تحت تاثیر قرار می دهد و اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم و کیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.
در قانون مجازات اسلامی جدید حذف تعریف حقوق اجتماعی و اعاده ی حیثیت از نوع قضایی پیش بینی شده در لایحه از ایرادات موجود در این خصوص می باشد هرچند افزایش اعمال مجازات های جایگزین زندان و پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی از نقاط قوت در تصویب قانون مجازات اسلامی جدید می باشد.
طبق رأی اصراری کیفری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قتلی که با قصد همراه نباشد و عمل نیز نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد تلقی نمیشود.
به گزارش خبرنگار مأوی، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری 92/17 به ریاست آیتالله محسنی گرگانی، رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری صبح روز سه شنبه 8 بهمن ماه سالجاری برگزار شد که در این شماره بخشی از خلاصه جریان پرونده تقدیم و بخش دوم در شماره آتی منتشر میشود.